رغم أن تصحيح تفاوت الأوضاع الاقتصادية بين المناطق والإنعاش الاقتصادي على المستوى المحلي لا تعتبران قضيتين جديدتين، غير أن مسألة إحياء الوضع الاقتصادي المحلي تجذب اهتماماً من وجهات نظر مختلفة عمّا كانت عليه منذ عدة أعوام. أولاً، تغيرت التركيبة الديمغرافية وتعداد السكان مثل تزايد عدد المسنين مع تراجع نسب الإنجاب، وتزايد القلق من العولمة والمنافسة بين المناطق في مجال الحياة الاجتماعية والصناعة. بالإضافة إلى ذلك، يتصاعد الجدل حول سياسة إحياء الاقتصاد المحلي التي يلعب فيها المجتمع المحلي دوراً رئيسياً، وهذا الأمر يرتبط بتيار اللامركزية ودمج المدن أو القرى. بالمحصلة أدت هذه المخاوف إلى مطالب متنامية للحكومات المحلية والحكومة المركزية في إنشاء مجتمع محلي متميز، وتنمية متواصلة تحترم البيئة المعيشية والبيئة الطبيعية، وتطوير البنية الصناعية المحلية بشكل لا يتأثر بمتغيرات الاقتصاد العالمي.

"لجنة دراسة الاقتصاديات المحلية" التي يشرف عليها مدير عام وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة لسياسة الاقتصاد والصناعة المحليين، وبعدما بحثت التوجهات السياسية وبنية الاقتصادات المحلية التي تطمح إليها اليابان من الآن وصاعداً، أعلنت تقريراً في الثاني من شهر ديسمبر عام 2005 بعنوان "حول إدارة الاقتصاد المحلي في ظل تراجع عدد السكان". ويعرض هذا التقرير محاكاة لما ستكون عليه الأوضاع الاقتصادية المحلية في عام 2030  بناءاً على عدة شروط مسبقة.

وكانت نتائج هذه المحاكاة كالتالي: (1) يتزايد عدد السكان في العاصمة طوكيو وضواحيها بينما يتناقص عددهم في معظم المدن الكبيرة الأخرى وضواحيها، (2) يحقق الناتج المحلي نمواً فقط في 35 مدينة وضواحيها تمثل المدن الكبيرة، أما في بقية المدن والضواحي فإن الناتج المحلي يتراجع، (3) فيما يتعلق بالصناعة المحلية الموجهة للأسواق الداخلية للمنطقة، ينخفض معدل الإنتاج في حوالي تسعين في المئة من المدن وضواحيها بسبب تأثير تراجع عدد السكان. تسمى المنطقة التي يتركز فيها عدد كبير من العاملين في مدينة معينة "منطقة التوظف الحضري". ويظهر الجدول الأول نتائج هذه المحاكاة من حيث تغير حجم الاقتصاد في مناطق التوظف الحضري، حيث تكشف هذه النتائج عن نمو حجم الاقتصاد في منطقة التوظف الحضري في طوكيو ومناطق التوظف الحضري في المدن المعينة بالمرسوم الحكومي كون عدد سكانها يتجاوز نصف مليون، بينما يتراجع حجم الاقتصاد في باقي المناطق. ومن المتوقع أن الفجوة الاقتصادية بين طوكيو وبين مراكز المحافظات الريفية ستتوسع، كما أن الفجوة بين هذه المراكز والمدن الصغيرة ستتوسع أيضاً.

الجدول الأول:  تغير حجم الاقتصاد

وبناءاً على التقرير المذكور سابقاً، فإنه على سبيل المثال في حالة محافظة آكيتا من منطقة شمال شرق اليابان سيكون الوضع المتوقع في عام 2030 كالتالي: (1) تراجع عدد السكان ليصبح ما بين ستين إلى سبعين في المئة مما كان عليه عام 2005 مع تنامي ظاهرة شيخوخة المجتمع، (2) تراجع حجم الاقتصاد ليصبح ما بين سبعين إلى ثمانين في المئة مما كان عليه عام 2005، ويؤدي إلى انخفاض الدخل العائلي والدخل الضريبي، (3) انخفاض الاستثمارات العامة من قبل الحكومة المحلية بشكل كبير جداً. وفي محافظة آكيتا يؤثر انخفاض الاستثمارات العامة كثيراً على دخل سكان المحافظة لأن نسبة الإنفاق الحكومي بالاقتصاد المحلي كبيرة جداً.

أكدت "لجنة دراسة الاقتصاديات المحلية" على أهمية استغلال كل محافظة مواردها المحلية بشكل مناسب واعتماد إدارة محلية فعالة ومميزة لكل منطقة لكي يتم تنفيذ الطريقة النموذجية المستقبلية للإدارة المحلية. فلو أخذنا محافظة آكيتا على سبيل المثال، فبأخذ البيئة الطبيعية والثقافة الفولكلورية بعين الاعتبار كإمكانات كامنة في المنطقة يمكن إطلاق ميزات المحافظة تحت شعار "المحافظة التي يمكن العيش فيها بتناغم مع البيئة". وفي هذا الحال فإن القضية هي طريقة التعامل مع تراجع حجم الاقتصاد مع الحفاظ على البيئة الطبيعية والثقافة.

في اليابان، الصناعة الأساسية لكثير من الاقتصاديات المحلية هي الزراعة والحراجة وصيد السمك. الصناعة الأساسية تعتبر "صناعة التصدير" وهي بيع البضائع المنتجة في المنطقة إلى مناطق أخرى وتوسيع ثروة المنطقة من خلال جلب "أموال خارجية" من خارج المنطقة. وفي المقابل فإن صناعة توزيع البضائع وتطوير العقارات تلعب دور تقسيم الثروة في المنطقة. وعلى الرغم من أن الزراعة والحراجة وصيد السمك تلعب دوراً هاماً في تنشيط الاقتصاد المحلي، غير أن هذه الصناعات ناضجة ومضطرة إلى المنافسة عن طريق تخفيض الأسعار بسبب وجود بضائع مشابهة منافسة مقدمة من مناطق كثيرة. ولا تتمكن الاقتصاديات المحلية من تبوء موقع متقدم في المنافسة في الأسعار لعدم وجود فرص لرفع مستوى الإنتاجية أو تحقيق وفورات الحجم.

بعض المناطق تحاول تعزيز مجال السياحة من أجل تنشيط اقتصادها المحلي، ولكن السياحة ليست دائماً شرارة تنشيط الاقتصاد المحلي. لأن السياحة لها نقاط ضعف يمكن تلخيصها بما يلي: "تذبذب الطلب بسبب تقلبات أسعار الوقود بغض النظر عن مدى جاذبية المنطقة"، "يتفاوت الطلب على السياحة بين الفصول بشكل كبير في المناطق التي تعتمد على ميزات طبيعية"، "السياحة قابلة للتعرض للمنافسة في تخفيض الأسعار بسبب وجود العديد من المنافسين، وهذا لا يرتبط برفع دخل من يعمل فيها". وحتى لو غدت السياحة الصناعة الأساسية للاقتصاد المحلي، من المهم أن لا تترك مهمة التسويق لشركات السفر وحدها، بل يجب أن تقوم المنطقة بهذه المهمة بذاتها. وعلى وجه الخصوص، الأمر المطلوب هو تحويل السائح الذي يزور المنطقة بالصدفة إلى سائح دائم يكرر الزيارة، وثم يصبح معجباً بالمنطقة ليقوم بنفسه بنشر مميزات المنطقة بين الآخرين. والخلاصة، النقطة الجوهرية هي ليست كيفية تقديم خدمة بشكل أرخص من المناطق الأخرى، بل تقديم خدمة مختلفة عمّا في المناطق الأخرى. وعلى الرغم من ميزات السياحة الكبيرة، المطلوب هو البحث بحكمة عن طرق تنفيذ إجراءات جديدة.