طوكيو- كيودو/ أقرت الحكومة اليابانية في اجتماعها صباح الجمعة موافقتها على فرض عقوبات منفردة إضافية على إيران بسبب برنامجها النووي. وتتضمن العقوبات تشديد القيود على التعاملات مع المؤسسات المالية الإيرانية كمنعها من فتح فروع لها في اليابان، كما تشمل تجميد أموال 88 جمعية و24 فرد و15 مؤسسة مالية ذات علاقة محتملة بالبرنامج النووي الإيراني. وفي نفس الوقت تجنبت الحكومة وضع قيود على التعاملات النفطية مع إيران والتي تحتل جزء كبيرا من حجم التبادل التجاري بين البلدين، كون ذلك قد يؤثر بشكل كبير على سياسات الطاقة اليابانية.

بالتعاون مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي التي فرضت كل منهما عقوبات جديدة ضد إيران، تهدف اليابان لتشديد الضغط على إيران التي تواصل عمليات تخصيب اليورانيوم. هذا ولا مفر من أن تؤدي هذه العقوبات إلى الإضرار بالعلاقات الودية العريقة مع إيران، إضافة لتأثيرها على التعاملات التجارية بين إيران والشركات اليابانية.

وقال يوشيتو سنغوكو كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني في مؤتمر صحفي "اتخذنا قرار فرض عقوبات منفردة على إيران لأننا نعتقد أنه أمر ضروري لمنع انتشار الأسلحة النووية ووقف التطوير النووي، سنراقب بانتباه تأثير القرار على العلاقات الثنائية".

أعدت الحكومة العقوبات الجديدة لتتوافق في مضمونها مع العقوبات التي أقرها الاتحاد الأوروبي في تموز/ يوليو الماضي. حيث أضافت جهات جديدة لقائمة تجميد الأموال، ليصبح عددها 161 جمعية و65 فرد و17 مؤسسة مالية. وبالنسبة للـ 65 فرد الذين يشملهم القرار فهم سيُمنعون من دخول اليابان أوعبورها (ترانزيت).

العقوبات الجديدة تهدف أيضا لتقليل استثمارات الشركات اليابانية في إيران، حيث أن مؤسسة "تأمين التصدير والاستثمار الياباني" الإدارية المستقلة التي تقوم بتغطية خسائر الشركات اليابانية نتيجة الاستثمارات الخارجية سترفض التأمين على أي استثمارات مع الجهات الخاضعة للعقوبات، إضافة لرفض عقود تأمين جديدة طويلة ومتوسطة المدى.

كما ستطلب الحكومة من المؤسسات المالية اليابانية عدم توقيع عقود جديدة لتحويل أموال وسداد مستحقات إلى مؤسسات مالية إيرانية، وأيضا لن تسمح الحكومة للمؤسسات المالية اليابانية بفتح فروع لها في إيران.

هذا وقد كانت الحكومة قد أعلنت عن نيتها بفرض عقوبات منفردة عندما أقرت تطبيق عقوبات مالية إضافية على إيران في 3 آب/ أغسطس الماضي استنادا إلى قرارات مجلس الأمن الدولي.