طوكيو، 21 كانون الثاني/ يناير (جيجي برس) – تبدو اليابان المتضررة من ارتفاع واردات الوقود متأكدة من أنها مرت بحالة عجز تجاري في عام 2011 للمرة الأولى لها منذ عام 1980 في أعقاب أزمة النفط الثانية.
فقد تراجعت صادراتها في العام السابق بسبب ارتفاع سعر الين وبسبب زلزال وتسونامي 11 آذار/ مارس الذين دمرا شمال شرق البلاد، وبالمقابل نمت وارداتها نتيجة لزيادة في طلب الوقود لتوليد الطاقة الحرارية، والذي ازداد بعد إيقاف المفاعلات النووية في جميع أنحاء البلاد في أعقاب أزمة المحطة المنكوبة فوكوشيما رقم 1 للطاقة النووية والتابعة لشركة طوكيو للطاقة الكهربائية.
كانت اليابان تتمتع بفائض تجاري منذ عام 1981 بعد تحقيق نمو اقتصادي سريع كبلد تجاري، وأما مع بقاء سعر الين مرتفعاً فإن البعض يتوقع أن تعاني اليابان من عجز تجاري لعدة سنوات. وستقوم وزارة المالية بنشر إحصائيات التجارة لعام 2011 يوم الأربعاء.
سجلت اليابان في عام 2010 فائضاً تجارياً بلغ حوالي 7 تريليون ين، إلا أنها عانت من عجز تجاري تراكمي بلغ 2,784.2 بليون ين من كانون الثاني/ يناير وحتى منتصف كانون الأول/ ديسمبر عام 2011، فقد انخفضت صادراتها الأساسية كالسيارات والأجهزة الكهربائية نظراً لانقطاع سلسلة الإمدادات بعد كارثة آذار/ مارس ولمحافظة الين على ارتفاعه ولتباطؤ الاقتصاد العالمي الناجم عن أزمة الديون السيادية الأوروبية.
ومن ناحية أخرى ازدادت الواردات بسبب تزايد عمليات شراء النفط والغاز الطبيعي المسال لتوليد الطاقة الحرارية وسط إمدادات الطاقة الصارمة.
وعلى الرغم من الاعتقاد بأن اليابان سجلت عجزاً تجارياً فإنها ربما قد ضمنت فائضاً في الحساب الجاري يقارب 10 تريليون ين في 2011، وذلك بفضل فائض حساب الدخل على خلفي الفائدة وإيرادات الأرباح من الاستثمارات في بلاد الخارج.
ومع هذا لا يزال من المرجح أن تجد اليابان صعوبة في الحفاظ على فائض حسابها الجاري في المستقبل.
يقول ماساكي كانُّو كبير الاقتصاديين في شركة جي بي مورغان للأوراق المالية في اليابان أن عجز اليابان التجاري سوف يزداد إلا إذا انتهت أزمة ارتفاع سعر الين الحالية ولم يعد من الممكن تغطيتها بفائض حساب دخلها.
ويتوقع كانُّو أن تمر اليابان بعجز في الحساب الجاري في عام 2015 على أبعد تقدير.
والمعاناة من عجز في الحساب الجاري لعدة سنوات سيمنع الأموال المحلية من شراء سندات الحكومة اليابانية ويقوم برفع معدلات الفائدة طويلة الأجل في اليابان.