طوكيو، 31 كانون الثاني/ يناير (جيجي برس) – ذكر غوشي هوسونو الوزير المسؤول عن الأزمة النووية يوم الثلاثاء بأن الحكومة اليابانية تعتزم اختيار رئيس الوكالة الجديدة لتنظيم الشؤون النووية من القطاع الخاص وليس من البيروقراطيين.
وقال هوسونو في مؤتمر صحفي أن "هناك حاجة اليوم للانفصال عن الماضي"، هذا مع ملاحظته بأنه ينبغي على رئيس الوكالة الجديد "أن يكون خبيراً في الأنظمة والتكنولوجيات النووية"، مضيفاً بأنه "على الرغم من وجود خبراء من البيروقراطيين أيضاً إلا أنهم لا يستطيعون القيام بذلك"، وبأنه سيتم تعيين كبار المسؤولين الآخرين في الوكالة الجديدة من القطاع الخاص أيضاً.
وقد جاءت تصريحات هوسونو بعد قيام مجلس الوزراء في ذات اليوم باعتماد مشروع قانون تنظيمي إصلاحي يتضمن خطة إنشاء وكالة جديدة للطاقة تحت إشراف وزارة البيئة.
وستحل هذه الوكالة الجديدة محل وكالة السلامة النووية والصناعية في شهر نيسان/ أبريل.
ويقوم مشروع القانون الإصلاحي هذا أيضاً بحد عمر المفاعلات النووية إلى 40 سنة وبإيقاف المفاعلات التي تجاوز عمرها 40 عاماً 10 أشهر قبل تفكيكها.
وأضاف هوسونو أنه "لن يُسمح للمفاعلات النووية أساساً العمل لمدة 40 عاماً بعد انطلاقها، إلا أن قرار تفكيك أي مفاعل نووي ينبغي أن يتم اعتماداً على بيانات موضوعية علمية".