طلبات موازنة السنة القادمة تبلغ 96 ترليون ين بزيادة 1.8%

طوكيو- كيودو/ أعلنت وزارة المالية يوم الأربعاء فيما يخص طلبات موازنة الحساب العام المتوقعة للسنة المالية 2011 أن مجموع الطلبات بلغ 96 ترليون و746.5 مليار ين بما يشمل الجزء الخاص بأغراض معينة مثل تجاوز الانكماش الاقتصادي، ويزيد هذا الرقم عن طلبات الموازنة الإجمالية للسنة المالية الحالية التي بلغت 95 ترليون و38 مليار ين بمقدار 1.8%. كما سجلت رقما قياسيا للسنة الثانية على التوالي نتيجة لزيادة في نفقات تنفيذ وعود الحكومة وتغطية الضمان الاجتماعي من معاشات التقاعد والتأمين الصحي.

تتخذ الحكومة بناء على استراتيجية الإدارة المالية التي قررتها في شهر حزيران/ يونيو من هذا العام سياسة ضغط إصدار السندات الحكومية الجديدة للسنة المالية القادمة إلى حوالى 44 ترليون و300 مليار ين ليبقى على مستوى السنة المالية الحالية. وطبقاً للحسابات التجريبية للحكومة فإنه من المتوقع أن يصل مجموع الإيرادات الضريبية وغير الضريبية للسنة المالية القادمة إلى حوالى 43 ترليون و700 مليار ين، لذلك هناك فرق حوالى 8 ترليون و700 مليار ين بين الإيرادات الإجمالية المتوقعة وبين طلبات الموازنة الإجمالية المعلنة هذه المرة.

ستسعى الحكومة إلى زيادة الإيرادات الضريبية من خلال تحقيق استراتيجية النمو إضافة إلى استكشاف ما يسمى "الأموال المدفونة" في عملية غربلة المشاريع المقرر إجراؤها في الشهر المقبل مستهدفة موازنة الحساب الخاص. ولكن يبدو أن قطع طلبات الموازنة أمر صعب، فالعمل على التوازن بين الإيرادات والنفقات لن يكون سهلا.

ومقابل ما يزيد عن ترليون ين في الجزء الخاص من الطلبات الإجمالية، بلغت طلبات الوزارات والوكالات حوالى ترليونين و944.5 مليار ين. وفي هذا الخصوص، ستقيم الحكومة في هذا الخريف "المسابقة العلنية في السياسات" لتصفية السياسات ذات الأولوية العالية. وبما أن توزيع ميزانية الجزء الخاص يتم من قبل رئيس الوزراء، فمن المتوقع أن يكون لنتيجة انتخابات رئاسة الحزب الديمقراطي الياباني تأثير كبير على ذلك. فإذا تم اختيار إيتشيرو أوزاوا الأمين العام السابق للحزب، الذي يرفع شعار زيادة إعانة الأطفال إلى 20 ألف ين في السنة المالية 2011 وتشجيع إنشاء الطرق السريعة في المناطق المحلية، إذا وصل لمنصب رئيس الحزب وتوالى منصب رئيس الوزراء، فمن المحتمل أن تشتد ضغوط زيادة النفقات.