الاثنين 1431/5/26 هـ ـ الموافق 2010/5/10 م

حكومة الحزب الديمقراطي الياباني الجديدة

حصل الحزب على الأغلبية المطلقة / صورة من الأرشيف

يعمل النواب الجدد حالياً وبكل إخلاص على تنفيذ الوعود الانتخابية: "الأولوية لحياة المواطنين"

1. تغيير الحكومة

خاض الحزب الديمقراطي الياباني الانتخابات النيابية التي عقدت في صيف السنة الماضية بوعود انتخابية عنوانها "الأولوية لحياة المواطنين"، وحصل على 308 مقاعد أي أكثر من الأغلبية المطلقة. ونتج عن ذلك تغيير الحكومة استجابة لإرادة الناخبين وذلك لأول مرة في تاريخ الديمقراطية اليابانية منذ إصلاحات ميجي، أي منذ 141 عاما. الأعضاء الحاليون الذين نجحوا في الانتخابات والبالغ عددهم 307 أعضاء (143 منهم نجحوا للمرة الأولى) يعملون حالياً وبكل إخلاص على تنفيذ الوعود الانتخابية كنواب للحزب الحاكم. وكثير من النواب الجدد كانوا في الأصل رجال أعمال.
* يمكن الحصول على لمحة مختصرة عن نواب الحزب الديمقراطي الياباني باللغة الإنكليزية في:
http://www.dpj.or.jp/english/member


2. تنفيذ الوعود الانتخابية: "الأولوية لحياة المواطنين"

تقوم حكومة الحزب الديمقراطي الياباني بقيادة السيد يوكيو هاتوياما بإعادة النظر جذرياً في "تبذير الضرائب"، وإعادة النظر أيضا في "إعادة توظيف كبار موظفي الوزارات المتقاعدين في القطاع شبه الحكومي"، وإضافة إلى ذلك تمكنت من تمرير سياسات رئيسية مثل صرف بدل الأطفال، إلغاء رسوم التعليم الثانوي، وإلغاء رسوم الطرق السريعة واتخاذ تدابير لمعالجة مشاكل التوظيف والاقتصاد. أكثر من 10% من النواب الجدد كانوا من موظفي الوزارات وهم يبذلون أقصى الجهود لتنفيذ الوعود الانتخابية.
* يمكن الحصول على نسخة من الوعود الانتخابية باللغة الإنكليزية في:
http://www.dpj.or.jp/english/manifesto/manifesto.html


3. التخلص من الاعتماد على البيروقراطيين وترسيخ دور السياسيين في صنع القرار، إضافة لتوحيد الحكومة والحزب الحاكم، وبناء نظام جديد للتعامل مع الالتماسات والطلبات

للتخلص من الاعتماد التقليدي على البيروقراطيين، تُتّبع حالياً تدابير للوزارات بناء على مناقشات في جلسات بحث السياسات التابعة للوزارات، حيث تجرى مناقشات بين ثلاثة مسؤولين سياسيين من كل وزارة (وزير، نائب وزير، وكيل وزارة) ونواب من الحزب الديمقراطي الياباني. ولخلق نظام لا مركزي لرفع الطلبات، تم إلغاء النظام الذي كانت الطلبات فيه تقدم للبيروقراطيين العاملين في الوزارات مباشرة، وبُدأ العمل بنظام جديد ترفع بموجبه الطلبات لنواب الأمين العام للحزب المسؤولين عن الوزارات، بعد ذلك يقوم الحزب بالتعامل مع تلك الطلبات بشكل جماعي.
تلك الإجراءات تشكل جوهر النظام الديمقراطي المتمثل بالشفافية في إقرار السياسات والكشف عن المعلومات.
http://www.kantei.go.jp/foreign/topics/2009/0916agreement_e.pdf

 

لا تقتصر العلاقة بيننا على تصدير واستيراد النفط، بل نعمل أيضاً على تعميق العلاقات التعاونية الاقتصادية

4. الجمعيات البرلمانية

في السابق، كان البرلمانيون من مختلف الأحزاب يترأسون أو يشاركون في إداراة بعض الجمعيات البرلمانية ذات الصفة غير الحزبية، ولكن بعد أن وصل الحزب الديمقراطي إلى سدة الحكم فإن نوابه يعملون على لعب دور قيادي في تلك الجمعيات البرلمانية مثل الجمعيات البرلمانية الدولية (كجمعيات الصداقة البرلمانية الثنائية) وغيرها.

في اليابان في بداية أيار (مايو) من كل عام هناك عطلة تعرف باسم "الأسبوع الذهبي"، وهذا العام سيقوم كثير من نواب الحزب الديمقراطي خلال تلك العطلة بزيارات خارجية للعديد من البلدان من ضمنها بلدان عربية، حاملين معهم رسائل شخصية من رئيس الوزراء هاتوياما. وأيضاً سيقومون بمرافقة كبار مسؤولي حكومات الدول الأخرى عندما يزورون اليابان.


5. الإعلان عن استراتيجية النمو في اليابان

في نهاية السنة الماضية، أعلنت حكومة هاتوياما عن "استراتيجية النمو الجديدة – نحو اليابان المزدهرة"، كمبدأ أساسي لاستراتيجية النمو الاقتصادي. نسعى للاستفادة من مَواطن قوة اليابان في مجالات البيئة والطاقة والصحة (الخدمات الطبية ورعاية المسنين) اعتماداً على القيادة السياسية، وبالإضافة إلى ذلك نهدف لتحقيق نمو اقتصادي بزيادة الطلب عبر فتح أسواق جديدة مثل "آسيا"، و"تنشيط السياحة والمناطق المحلية".

فيما يتعلق بالتخطيط الاستراتيجي الملموس الذي يعد عماد استراتيجية النمو نعمل على بيع المنشآت مع نظم إدارتها في مجالات مثل توليد الطاقة الكهربائية والشينكانسين (قطار الطلقة) وإمدادات المياه من خلال حشد طاقة اليابان الكلية. كما ننظر في إمكانية الاستفادة من المساعدات التنموية الرسمية في تنشيط مجالات عدة مثل الزراعة والتعليم.
http://www.kantei.go.jp/foreign/hatoyama/actions/200912/30seichou_e.html


6. أولى موازنات الحزب الديمقراطي

بعد أن قام الحزب بتقديم طلباته حول المواضيع المطلوب التركيز عليها في الميزانية إلى الحكومة في نهاية السنة الماضية، أعلنت الحكومة بعد 4 اشهر على توليها لمهامها عن مشروع موازنة الدولة للسنة المالية 2010 التي تعرف بـ"الموازنة التي تحمي حياة الشعب". وهي تختلف عن موازنات الحكومات السابقة، ذلك أن مشروع الموازنة التزم بأولوية الحزب التي تعرف بـ"الشعب بدلاً من الاسمنت" لذلك كانت هناك زيادة كبيرة في الموازنات المتعلقة برعاية الأطفال والضمان الاجتماعي مثل منح بدل الأطفال وإلغاء رسوم التعليم الثانوي واقعياً، والتعامل مع مشاكل سجلات المعاشات التقاعدية، في حين كان هناك خفض كبير في موازنات المشاريع العامة مثل مشاريع بناء السدود وغيرها. بلغ حجم ميزانية المصروفات 92 تريليون ين وهو رقم قياسي كميزانية أولية، لكون اليابان حالياً تعاني من الركود الاقتصادي العالمي الذي حصل بعد صدمة ليمان براذرز لذلك كانت هناك ضرورة لاعتماد ميزانية ضخمة استثنائية لدعم الوضع الاقتصادي.

7. القانون الأساسي لمكافحة الاحتباس الحراري وأمن الطاقة

فيما يتعلق بموضوع انبعاثات غازات الدفيئة، نهدف على المدى المتوسط والطويل إلى تخفيض الانبعاثات بنسبة 25% بحلول عام 2020 مقارنة بعام 1990، وذلك في حال التمكن من إنشاء إطار دولي عادل وفعال وإبرام اتفاق ذي أهداف طموحة مع كل البلدان المتقدمة. كما سنضع خطة أساسية لتشجيع تدابير مكافحة الاحتباس الحراري بطريقة متكاملة ومخططة. الاقتصاد والبيئة "عنصران متناقضان"، لذا نعمل على معالجة قضية صعبة متمثلة بتحقيق نمو اقتصادي وحماية البيئة في نفس الوقت.
سياسات الحزب المتعلقة بالطاقة تركز على أمن الطاقة، حيث نعمل على تشجيع مزيج الطاقة الأفضل والمكون من الطاقات النفطية والفحمية والنووية وغيرها.
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=12257


8. نحو انتخابات مجلس المستشارين

نهدف للحصول على الأغلبية في الاتتخابات المقبلة لمجلس المستشارين أيضاً. لذلك نعقد اجتماعات في البلدات ونستطلع آراء المواطنين لنتمكن من تمثيل رغباتهم على أفضل وجه خلال عملية صنع الوعود الانتخابية. مطلوب من الحزب تنفيذ الوعود الانتخابية بشكل دائم لإشعار الناخبين بأنهم اتخذوا القرار الصحيح بتغيير الحكومة.


9. العلاقات مع البلدان العربية

في ظل واقع العلاقة بين البلدان العربية واليابان والمتمثلة بعلاقة بين منتجين للنفط ومستورد له، نحرص بشكل متواصل على تطوير تلك العلاقة. ولكن لا تقتصر العلاقة بيننا على تصدير واستيراد النفط، بل نعمل أيضاً على تعميق العلاقات التعاونية الاقتصادية مثل تأسيس منتدى الأعمال الياباني العربي. ونطمح لخلق السعادة والسلام للجانبين عبر الازدهار الاقتصادي.


10. الأمن القومي

التحالف بين اليابان والولايات المتحدة لن يتغير، والرابطة القوية بين البلدين ستؤدي للاستقرار والسلام في شرق آسيا. فكرة هاتوياما حول رابطة دول شرق آسيا هي أن تكون امتدادا للتحالف الثنائي مع الولايات المتحدة.


أوسامو يوشيدا  - 吉田おさむ


عضو مجلس النواب. وأحد نواب الأمين العام للحزب الديمقراطي الياباني.


ولد في مدينة أوساكا في عام 1962. وتخرج من جامعة واسيدا، كلية الحقوق. ثم تخرج من مدرسة ماتسوشيتا للسياسة والاقتصاد التي أسسها السيد كونوسوكي ماتسوشيتا (مؤسس شركة باناسونيك). ثم التحق بقسم الدراسات العليا في جامعة كيوتو ولكنه انسحب منها عندما نجح في انتخابات مجلس النواب عام 1993.


عندما كان طالباً في مدرسة ماتسوشيتا، تلقى تدريباً في مكتب تابع لأحد اللوبيات ومن ثم في مكتب تابع لحكومة ولاية مينيسوتا الأمريكية في واشنطن. بعد عودته إلى اليابان، قام بتشجيع التصدير من ولاية مينيسوتا إلى اليابان كما شجع الاستثمارات اليابانية في الولاية. درّس في جامعة مدينة ناغويا، جامعة كانساي للغات الأجنبية وجامعة تيزوكاياما، ويشغل حالياً منصب أستاذ في جامعة (أوساكا كون إي) للإناث.


في عام 1993، نجح للمرة الأولى في انتخابات مجلس النواب بدعم من الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب اليابان الجديد. هذا وقد نجح في الانتخابات أربع مرات.


خلال فترة ولايته في مجلس النواب لـ3 فترات (مدة 9 سنوات)، شغل منصب العضو الأول لمجلس إدارة لجنة الاقتصاد والصناعة التابعة للبرلمان، كما شغل منصب نائب وزير الصناعة في "حكومة الغد"، ورئيس قسم الاقتصاد والصناعة في "حكومة الغد"، ورئيس فريق مشاريع سياسات الطاقة، لذلك عمل كمنسق للسياسات الاقتصادية والصناعية في الحزب الديمقراطي الياباني. ولعب دوراً قيادياً في مناقشات البرلمان خصوصاً في المواضيع المتعلقة بالشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعتبر أحد اهتماماته الرئيسية، إضافة إلى المواضيع حول العلاقات بين اليابان والولايات المتحدة وقضايا الطاقة. شغل مناصباً مهمة عدة مثل عضو مجلس إدارة لجنة التجارة والصناعة ولجنة العمل والتكنولوجيا واللجنة الخاصة باللامركزية، وأيضاً كان عضواً في لجان الموازنة والاتصالات والشؤون القانونية والشؤون الخارجية واللجنة الخاصة بتدابير مكافحة الكوارث.

السابقة هل تصبح اليابان يونان آخر؟